شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد.
به گزارش منیبان ؛ ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند. شورایعالی کار از همان سال ۱۳۵۱ این کار را کرده منتها تا پایان سال ۱۳۹۱ در کارگاه‌هایی که سنوات به عنوان مزایای پایان کار موضوع ماده ۲۴ قانون کار پایان هر سال تسویه می‌شد، پایه سنوات به کارگر تعلق نمی‌گرفت؛ در واقع در مصوبات شورایعالی کار قبل از سال ۹۱ اینطور قید شده بود که در کارگاه‌هایی که سنوات کارگران را پرداخت و سالانه تسویه می‌کنند، پایه سنوات به کارگران تعلق نمی‌گیرد.
خوشوقتی با بیان اینکه «در مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ شورایعالی کار این موضوع تغییر کرد» ادامه داد: شورایعالی کار اینطور مقرر کرد که حتی در کارگاه‌هایی که سال به سال سنوات را تسویه می‌کنند، بازهم پایه سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد؛ بنابراین پایه سنوات، منشاء قانونی دارد.
